أكّد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ، انّ "سعر صفيحة البنزين سيلحظ ارتفاعاً اعتباراً من اليوم، ويمتد اقله الى 4 اسابيع، وذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار من جهة، وارتفاع سعر برميل النفط عالمياً من جهة أخرى، والذي قفز الى 81 دولاراً. وبما انّ هذين العاملين يدخلان في تركيبة الجدول، سيرتفع سعرا المازوت والبنزين على السواء".
وفي حديث لـ "الجمهورية" أضاف: "ما عاد ممكناً التكهن بزيادة الاسعار المرتقبة لأن ليس هناك قاعدة علمية معتمدة في التسعير حالياً، فليس معروفاً بعد اي سعر صرف سيُعتمد للبناء عليه، الّا انّ الاكيد انّ الزيادات لن تقلّ عن 4000 ليرة ومفتوحة قد تصل الى 10 آلاف أو أكثر".
وعمّا اذا كان وزير الطاقة مستمراً في آلية رفع الدعم تدريجياً، قال: "هكذا تبدو الامور حتى الآن. فالظاهر انّ الرفع لن يكون كلياً طالما لم يبدأ العمل بعد بالبطاقة التمويلية، والتوجّه العام للاستمرار برفع الدعم تدريجياً، فهناك شبه استحالة لرفع الدعم اليوم من 14200 ليرة الى 17500 ليرة، لكن من المؤكّد انّ الزيادات على الصفيحة ستتوالى بسبب ارتفاع برميل النفط عالمياً".

وأوضح البراكس, انّه ما ان "يتقرّر اعتماد آلية جديدة لاحتساب سعر الصفيحة، والمقصود هنا تغيير احتساب سعر الدولار، سيرتفع سعرها حكماً، ولا علاقة لذلك مطلقاً بفتح اعتمادات جديدة. اما متى تحرّر الاستيراد كلياً، فسيصبح على التجار تأمين الدولارات من السوق لشراء بواخر البنزين. وفي هذه الحالة يطالب اصحاب محطات المحروقات بأن تصبح التسعيرة بالدولار".

واستكمل, "لا يمكن ان نقبل السير بالتسعيرة الرسمية التي ستقدّمها وزارة الطاقة على غرار ما حصل لدى تسعيرها صفيحة الديزل اويل، وهذا ما يفّسر عدم توفر مادة المازوت لدى المحطات. ففي الحقيقة، انّ وزارة الطاقة أصدرت جدولين لتسعيرة المازوت، الاولى حدّدت فيه طن المازوت بـ581 دولاراً، والثانية حدّدت سعر صفيحة المازوت على المحطات بـ183400 ليرة".

وتابع, "ففي عملية حسابية صغيرة، انّ كلفة طن المازوت وفق سعر الدولار الموازي (581//17500) تساوي حوالى 10 ملايين و167 الفاً، اذا تمّ تقسيم هذا المبلغ على 50 (عدد الصفائح/طن) يتبين اّن السعر الحقيقي للصفيحة يجب ان يكون 203 آلاف ليرة، من دون احتساب الجعالة ولا كلفة النقل وبقية المصاريف. وعليه، من سيتحمّل هذه الخسارة وهذا الفارق بالأسعار؟ فهل يُعقل انّ الوزارة تحتسب دولار المازوت مثل دولار البنزين المدعوم، مع العلم انّ المازوت غير مدعوم ودولاره يُشترى من السوق الموازي؟".

وقال: "أليس الامر نفسه ما حصل مع اصحاب المولّدات الذين قرّروا على هذا الأساس عدم التزام تسعيرة الوزارة؟ بينما نحن قرّرنا عدم بيع المازوت تجنباً للصدامات والمشاكل على المحطات".

وعن إمكانية تجدّد أزمة المحروقات، قال البراكس: "اذا ما استمر مصرف لبنان باعتماد آلية العمل السابقة، والتي ترتكز خصوصاً على التأخّر في فتح الاعتمادات وتجفيف السوق من المحروقات، فالطوابير عائدة لا محالة. وحالياً شارف المخزون على الانتهاء، بحيث من المتوقع ان يكفي حتى مطلع الاسبوع المقبل. الّا انّ مصرف لبنان لم يفتح بعد اي اعتماد للاستيراد حتى الآن".