يستمر "التدهور" الإقتصادي والتضحم المالي وإنعدام النمو بالتأثير على وضعية المؤسسات الكبرى في لبنان وديمومتها. فبعد إنسحاب إحدى كبريات شركات الأدوية من السوق اللبناني هذا الشهر وإقفال مكاتبها وصرف موظفيها ، قرر مصرف عريق اقفال 10 فروع تابعة له في مختلف المناطق نهاية الشهر الحالي. كما أنهى مصرف آخر يتمتع بانتشار واسع في لبنان، عملية صرف حوالى ٤٠٠ موظف ، وتم تبليغهم أنهم لن يكونوا من عائلة المصرف بعد ٢٠٢١/١٢/٠١ ".
