أشار حاكم ​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، إلى أنه "يبدو أن خصومي تناسوا أن المركزي يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين".

وكشف في بيان، "أنني طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية، والنتائج أظهرت أن لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات".

ولفت سلامة، إلى أن "ثروتي كانت تقدّر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ23.000.000 ​دولار​ أميركي، إضافةً إلى موجودات موروثة. وأعلنت بشكل واضح أنّي كلّفت أشخاصاً من أصحاب الإختصاص أثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها، وذلك من دون أي تدخّل من قبلي".

وشدد على أن "أخصامي الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدّي قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة، هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري، الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق".




وأوضح سلامة، أن "لا شيء يمنعني من إستثمار ثروتي الخاصة وإنمائها، وبخاصةً أنها أملاك عقارية وإستثمارات مالية شخصية، فحسب لذلك لم أخالف أبداً المادة 20 من قانون النقد والتسليف، خلافاً لما قيل".