استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر، والمستشارين الدكتور خالد نخله وجورج عبدالساتر.

وتم البحث في أمور ذات إهتمام مشترك بما يتعلق بهموم المواطنين وتحديدا "دور الوزارتين في المعالجة في ظل التقلبات المالية وسعر صرف الدولار".

فياض
وقال الوزير فياض أنّ "البحث تطرق إلى موضوع المولدات وطريقة التعامل مع هذا الواقع مع العلم أنّ أهم أهدافنا هو زيادة ساعات تغذية كهرباء لبنان التي نعمل عليها لتصبح فاعلة ومنتظمة بنحو 8 إلى عشر ساعات في المدى القريب، وذلك عبر تأمين الغاز المصري والكهرباء الأردنية، فتصبح فاتورة الكهرباء الشهرية أقل على المواطنين، بالإضافة إلى طرق عديدة يتم العمل عليها كالاستثمار والمشاريع المطروحة في مجلس النواب وصندوق النقد وغيرها، والتي تهدف الى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يساعد على تخفيض ساعات التقنين".

ولفت أنّ "التعامل مع واقع المولدات الخاصة هو ضرورة، وفي الوقت نفسه نسعى إلى التوفيق بين مصلحة المواطن الذي يحتاج الى الكهرباء بأقل كلفة وأصحاب المولدات من أجل ضمان ديمومة عملهم في هذه المرحلة".

وأضاف: "تم الإتفاق على نقطتين أساسيتين: الأولى أن يكون جدول الأسعار الذي نعمل عليه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد شفافاً كلياً على أن نطلع عليه الرأي العام غير نشره على موقع وزارة الطاقة الالكتروني. اما النقطة الثانية فتتعلق بالاتفاق مع وزارتي الاقتصاد والداخلية والبلديات للمؤازرة وبالرقابة والإلتزام التسعيرة التي تحددها وزارة الطاقة والمياه وضرورة التزام تركيب العدادات واتفادة من عناصر شرطة البلديات للمساعدة في دور الرقابة على التسعيرة وتركيب العدادات".

سلام
بدوره، لفت الوزير سلام إلى أنّ "مشكلة الكهرباء معروفة للجميع والعمل جارٍ على حلول قصيرة الأمد لزيادة ساعات التغذية، وصولاً إلى حلول مستدامة تتعلق بإنشاء محطات كهرباء في لبنان مما سينعكس إيجاباً على القطاعات كافة، وإنّ الوزارة قد بدأت العمل وهناك جهود كبيرة وجبارة في هذا الإطار يجب النظر اليها بإيجابية يقوم بها وزير الطاقة والمياه من أجل زيادة ساعات التغذية في الاشهر المقبلة".

وأضاف: "في هذه المرحلة، لدينا موضوع المولدات والدور التشاركي بين الوزارتين لناحية دورنا الرقابي. وقد وضعنا اليوم الأطر للمسار ولمسنا في اجتماعنا مع معالي الوزير أنّ العمل دقيق وعلمي والتسعيرة محقة وليست وليدة رأي أو رغبة بل تواكب كل ما يلزم من هوامش الربح والأكلاف وغيره، وبالتالي يجب التزامها بشكل كامل".

وتابع: "أبدينا إنفتاحاً للحوار مع أصحاب المولدات سنكون صارمين لناحية الشق الرقابي والتزام التسعيرة التي تصدر شهريا عن وزارة الطاقة، وبكل الاجراءات والأصول القانونية المرعية، ولن يكون هناك من تساهل ابداً. وعلى رأس هذه الالتزامات نحن نعمل معكم كأصحاب مولدات لنضع إطار عمل قصيراً وطويل الأمد فمسيرتنا ما زالت طويلة. وهنا نقول لأصحاب المولدات ولكي تظهروا صدقيتكم وحسن النية وأحقية العمل، عليكم التزام تركيب العدادات وهو مطلب مجق، وأنتم مجبرون به لأنّ المواطن يحق له إختيار مصروفه من الطاقة، ولن نسمح بغير ذلك".

وختم: "علينا جميعاً التعاون سويا للوصول إلى بر الأمان والسير في مشوارنا بطريقة قانونية بعيداً عن المناكفات. ونتمنى على وسائل الإعلام أن تكون حذرة في هذه المرحلة الدقيقة حفاظا على الصدقية ولعدم التأثير سلباً على الرأي العام الذي لم يعد يحتمل المزيد".