نشر موقع المدن لعزة الحاج حسن:

صرف النظر عن أسباب انخفاض سعر صرف الدولار، ومدى إمكانية استمرار تراجعه مقابل الليرة، من الثابت أن سعر الصرف انخفض بأكثر من 3ب0 في المئة، مسجلاً نحو 24 ألف ليرة بعد بلوغه في الأيام الماضية أكثر من 33 ألف ليرة. هذا الانخفاض الكبير، حتى وإن كان مؤقتاً كما يرجّح العديد من الخبراء، لم يجد ترجمته في الأسواق التجارية التي لطالما تلقّفت ارتفاع سعر صرف الدولار بالمئات وترجمته رفعاً بأسعار البضائع. فكيف بها ألا تترجم الانخفاض البالغ قرابة 10 آلاف ليرة بالدولار الواحد.
فهل تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية تماشياً مع انخفاض سعر الصرف؟ هل مَن يراقب؟ هل لمس المواطنون انخفاض الأسعار؟

المواد الغذائية
بدأ سعر صرف الدولار مساره النزولي منذ أيام، غير أن أسعار المواد الاستهلاكية لم تلتحق سريعاً بالسعر الجديد للدولار، على الرغم من تسعيرها بغالبيتها العظمى بالدولار. ووفق المعلومات، فإن غالبية المحلات والسوبرماركت كانت تسعّر البضائع وفق سعر صرف الدولار عند 34 ألف ليرة و35 ألف ليرة. أما اليوم، بعد استمرار سعر الدولار بالانخفاض مقابل الليرة وكسره مستوى 24000 ليرة نزولاً، بدأت السوبر ماركت والمتاجر والمحال بتعديل أسعارها تماشياً مع سعر صرف االدولار الذي تراجع بنحو 30 في المئة مقابل الليرة.

لكن.. لم تتراجع أسعار المواد الإستهلاكية في كافة المحال والسوبرماركت بالنسب نفسها، حسب شهادات مواطنين. وهو ما لم ينفه نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، الذي أكد في حديث إلى "المدن" أن كافة الشركات والمؤسسات التجارية والسوبرماركت باشرت تعديل أسعارها، بعد خفض المستوردين اسعار البضائع. أما عن نسبة خفض الأسعار، فإنها لن تكون موحّدة ومحددة في كافة المتاجر، حسب بحصلي. فكل شركة ستخفض أسعارها بالنسبة التي تتوافق مع ما كانت تسعره سابقاً. بمعنى أن المؤسسات التجارية التي كانت تسعر على 33 ألف ليرة للدولار ستختلف نسب الخفض لديها اليوم عن تلك التي كانت تسعّر على 32 ألف أو 34 ألف ليرة للدولار. بالنتيجة، على الجميع خفض الأسعار بالتوازي مع سعر صرف الدولار الراهن. لافتاً إلى أن نسب الخفض ستتراوح بين 12 في المئة و30 في المئة حسب كل مؤسسة ومنتج.

تراجع سعر صرف الدولار سريعاً لم يطمئن التجار، خصوصاً أولئك الذين يرفعون أسعار بضاعتهم مع الدولار ولا يخفضونها مع انخفاضه، "تجنباً لتآكل رأسمالهم التشغيلي". ويقول أحد التجار في حديث إلى "المدن": "سبق للدولار أن تراجع بشكل كبير في وقت سابق، ثم لم نكد نخفض الأسعار حتى استأنف سعر الدولار الارتفاع، فأطاح بأرباحنا وبجزء من رأس المال". حال التجار عبّر عنه بحصلي بسؤاله: على أي سعر للدولار يجب أن نسعر؟ فالفوضى في تسعير الدولار غير مقبولة، وهي ستجر قطعاً إلى فوضى في الأسعار.

أسعار الدخان
قد يصيب التجار بالتعبير عن مخاوفهم من تآكل رساميلهم التشغيلية. لكن في النتيجة لم تتراجع أسعار المواد الاستهلاكية مع تراجع سعر صرف الدولار، بالشكل الذي ارتفعت به حين ارتفع سعر صرف الدولار. وهو ما لم ينطبق على أسعار المواد التبغية والدخان بكافة أنواعه. فقد خفّضت إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 10 و15 في المئة. ووفق حديث رئيس مصلحة البيع في الريجي حسين سبيتي لـ"المدن" اعتمدت الريجي في عملية التسعير اليوم سعر صرف 26 ألف ليرة للدولار، بعد أن كانت تسعّر قبل تراجع سعر الدولار عند 34 ألف ليرة للدولار. وهكذا، مع انخفاض سعر صرف الدولار، تراجع سعر علبة سجائر سيدرز طويل -على سبيل المثال- إلى 9750 ليرة، إلا أن عدداً كبيراً من المحال التجارية لا يزال حتى اللحظة يعتمد التسعير القديم، ومنهم من يسعر بما يفوق أسعار الريجي السابقة، فلا من يراقب ولا من يحاسب.

أسعار الخبز
أما أسعار الخبز فلم تتأثر حتى اللحظة بسعر صرف الدولار، الذي تراجع بمعدل نحو 10 آلاف ليرة خلال أيام قليلة. فوزارة الاقتصاد كانت قد خفضت سعر الربطة العائلية في 14 كانون الثاني إلى 11 ألف ليرة، تماشياً مع انخفاض سعر صرف الدولار إلى محيط 27 ألف ليرة. أما اليوم وقد وصل سعر صرف الدولار إلى محيط 24 ألف ليرة، فبات على وزارة الاقتصاد خفض سعر ربطة الخبز بما يوازي انخفاض سعر الدولار، غير أن الوزارة قد لا تجرؤ حالياً على خفض سعر الخبز، نظراً للضغوط التي تتعرض لها من كارتيل أصحاب الأفران. وحسب مدير عام الحبوب و الشمندر، جريس برباري، في حديثه إلى "المدن"، هناك توجه إلى رفع وزن ربطة الخبز بدلاً من خفض سعرها. وحسب برباري "من المحتمل خفض سعر الربطة بشكل بسيط. لكن العمل يجري على إجراء دراسة تُبنى على زيادة وزن الربطة إرضاءً للجميع".

ونتيجة الجولة على أسعار المواد الإستهلاكية والسجائر والخبز يتضح أن كل قطاع من القطاعات الاستهلاكية يتعامل مع مسألة تراجع سعر صرف الدولار بشكل يتلاءم ومصالحه. وعلى ذلك، قد لا يلمس المواطن اللبناني مفاعيل تراجع سعر صرف الدولار وتحسّن قدرة الليرة الشرائية.