"اطلق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري جملة من المواقف حيال مختلف القضايا والعناوين المتصلة بالملف القضائي الى الموازنة العامة وترسيم الحدود البحرية وسلفة الكهرباء والإنتخابات النيابية والمفاوضات السعودية الإيرانية والملف النووي الإيراني وعودة سوريا الى الجامعة العربية وذلك خلال لقائه نقيب واعضاء مجلس الصحافة اللبنانية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وقد اكد رئيس المجلس النيابي بأن الدستور هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له، وفي الدستور هناك اربع مواد نصت على ان الصلاحية في محاكمة الرؤوساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين اقسموا اليمين.
وأضاف الرئيس بري: وكل ما طالبنا به في ملف إنفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلاً من تسييس الملف.
وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية كشف الرئيس بري بأن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال اسبوع ومن المفترض ان يُستأنف التفاوض وان يصار الى الإلتزام بإتفاق الإطار.
وقال: من خلالكم اتوجه الى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسى عليها الإلتزام بأعمال الحفر والتنقيب الدعوة الى ان تباشر عملها فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خاصة ان المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل بها غير متنازع عليها على الشركات التحرر من اية ضغوطات تمارس عليها.
