هي سلفة أو مساهمة، أو حتى يمكن الحديث عن دعم إستثماري للنهوض بقطاع الكهرباء ،سمّوها ما شئتم، فما يهم هو المواءمة بين زيادة إنتاج الطاقة والتخفيف من الهدر ورفع التكلفة العالية لفاتورة الكهرباء عن كاهل المواطن".
هكذا يختصر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الخطوط العريضة التي ترتكز عليها الخطة التي وضعتها الوزارة للنهوض بهذا القطاع المتعثر منذ سنوات.
يؤكد الوزير فياض في حديث لـ" لبنان ٢٤" أنه، منذ الجلسة الأولى لبدء مناقشة بنود الموازنة العامة ودراستها، وبحضور مجلس الوزراء مجتمعاً، تحدث عن مقاربة مختلفة عن تلك المعتمدة في جلسات مجلس الوزراء، بحيث لا يجب أخذ كل بند من بنود الموازنة "على حدة" وبشكل تسلسلي، إنما التطلع اليها بشكل تكاملي، مع تفصيل الأهداف ومن ثم المبادرات المتصلة التي بدورها تحقق الأهداف المرجوة، من دون إغفال " الإنعكاس المالي" لهذه المبادرات، التي يمكن تقسيمها الى جزئين: الأول عام يشمل كل الوزارات على مستوى البلد ككل، والثاني خاص يتعلق بكل وزارة على حدة.
يقول الوزير فياض "إننا إنطلقنا في عملنا في وزارة الطاقة، ضمن هذا الإطار ووضعنا خطة للكهرباء بخطوطها العريضة، ونحن لا نزال في مرحلة " تنقيح" هذه الخطة لكي تصبح جاهزة بشكل متكامل"، مضيفاً أنه سيكون لها إنعكاس مالي، وهو ما تحدثتُ عنه منذ البداية".
" تحدثنا عن " ثغرة" تحتاج الى دعم مالي يمكن تسميته مساهمةً أو دعماً إستثمارياً للنهوض بالقطاع، هذه الثغرة ستشمل السنة الأولى من الخطة وجزءاً من السنة التي تليها، حسب معدل الإستهلاك، وقد وضعتُ رقماً كان أعلى بقليل من الأرقام التي وصلنا اليها".
