أشارت صحيفة النهار أنه يُعيد نقيب تجّار الخلوي علي فتوني الارتفاع في أسعار بعض الهواتف إلى "العديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار الهواتف في البلد المُصدِّر، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع أسعارها في السوق اللبنانية، وعدم التناسب بين العرض والطلب، أي قلّة العرض مقابل ارتفاع الطلب عليها في لبنان".
ولفت فتوني إلى أنه "منذ بداية الأزمة، تراجعت مشتريات الهواتف، التي باتت باهظة الثمن بالنسبة إلى دخل المواطنين، وبات نحو 70 في المئة من المواطنين يعمدون إلى شراء هواتف مستعملة".

وفي ما يتعلّق ببطاقات التشريج، أوضح فتوني بأن "ما حدث في بطاقات التشريج شبيه بما حدث في مادة البنزين، إذ يعمد المواطنون إلى تخزين البطاقات خوفاً من ارتفاع أسعارها". وأضاف أن "وزير الاتصالات جوني قرم أكّد له أن مجلس الوزراء سيقرّ خلال الأسبوع المقبل زيادة سعر الدقيقة، ممّا يعني أن تخزين البطاقات سيكون من دون جدوى"، لافتاً إلى أن "الاتجاه كذلك سيكون لرفع أسعار بطاقات الإنترنت مع تقديم باقات مخفّضة لبعض الفئات مثل الطلاب والصحافيين والعسكريين".

لذلك اتصلت "النهار" بالقرم الذي أوضح أنّ "تاريخ طرح رفع فاتورة الخليوي في مجلس الوزراء غير محسوم، لكنه قريب جدّاً"، وتابع أنّ "الطرح هو أن تصبح الفاتورة بالدولار وفق منصة صيرفة، لكن بعد تخفيضها بنسبة 67 في المئة".
لقراءة المقال كاملاً: مهدي كريم- النهار