تحت عنوان "المصارف تستنفر.. وغادة عون: «ما بمشي تحت الضغط»" كتب عماد مرمل في صحيفة الجمهورية:
عُلم انّ اتصالات عاجلة جرت بين بعض كبار المسؤولين السياسيين عقب الحجز على فروع «فرنسبنك» لتدارك الأمر ومحاولة معالجته قبل تفاعله، وسط امتعاض لدى بعض المراجع الرئاسية من قرار القاضية عناني، عكسه الرئيس نجيب ميقاتي عبر مداخلته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث اعتبر انّ ما يحصل في القضاء ينطوي على عشوائية وانفعالية، منبّهاً الى انّ «الطريقة الاستعراضية والبوليسية في مقاربة ملف الحقوق والملفات المرتبطة بالمصارف خطرة».
وبينما يلوّح القطاع المصرفي المستنفر بتصعيد غير مسبوق رداً على الإجراءات القضائية والقانونية المتدحرجة ضدّه، تؤكّد القاضية عون لـ«الجمهورية»، انّها ستواصل بالتأكيد ملاحقة المصرفيين الذين تحوم حولهم شبهات محدّدة. مشدّدة على أنّ من واجبها حماية حقوق الناس الذين حُجزت إيداعاتهم. وتضيف: «انا ما بمشي تحت الضغط، بمشي بس حسب الحق والقانون والضمير».
وقد انقسمت الآراء حيال ما يجري الى اتجاهين:
الاول يعتبر انّ القرارات القضائية في حق البنوك ورموزها هي مشروعة ومحقة، وكان يجب اتخاذها أمس قبل اليوم، بعدما فرّطت المصارف بودائع الناس وامتنعت عن إرجاعها اليهم، فيما لجأت في المقابل إلى تهريب أموال أصحاب الحظوة والنفوذ الى الخارج من دون أي وازع أخلاقي.
ويلفت أصحاب هذه المقاربة، الى انّ «ومع استمرار غياب قانون «الكابيتال كونترول»، اعتمدت المصارف الاستنسابية في التعاطي مع المودعين الذين كانوا ولا يزالون رهائن مزاجيتها وتعسفها، وبالتالي لم يعد هناك من وسيلة لإحقاق الحق، او بعضه على الأقل، سوى الاستعانة بالقضاء وإسقاط الحصانات المعنوية والسياسية التي تحمي المصرفيين، وصولاً الى استدعاء عدد منهم للتحقيق ومنعهم من السفر، وكذلك وضع إشارة منع تصرّف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف الخاضعة للملاحقة، خصوصاً انّ هؤلاء لا يزالون يصرّون على عدم تحمّل تبعات ما لحق بالناس الذين صدّقوهم، من خسائر، ويواصلون سياسة الهروب الى الأمام وإلقاء المسؤولية حصراً على الطبقة السياسية ومصرف لبنان، وكأنّ البنوك لم تكن شريكة بدورها في «هندسة» الهاوية، بمعزل عن ترتيبها على لائحة المتهمين».
اما الاتجاه الآخر في المقاربة، فيجد انصاره، انّ تحميل المصارف الجزء الأكبر من عبء الانهيار وكلفته هو ظلم لها، لافتين الى انّ «المساءلة يجب أن تبدأ اولاً من عند الدولة التي أهدرت المال وبعدها البنك المركزي الذي أقرضها، ثم يأتي دور البنوك».
لقراءة المقال كاملاً: الجمهورية
