النزوح السوري يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على لبنان: كلفته 2 مليار دولار في السنة تقريبا

يشكل "ملف" ​النازحين السوريين​ عبئا كبيرا على ​لبنان​ في مختلف المجالات، ولكن يبقى الشق الاقتصادي هو الابرز نتيجة الضرر الكبير الذي لحق لبنان، فما هي القطاعات التي تأثرت سلبا نتيجة النزوح السوري وكم تقدر كلفته على اقتصادنا؟

وفي هذا الاطار، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش الى أن "الكلفة الاقتصادية للنزوح السوري على لبنان كبيرة جدا وتقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا، أي 22 مليار دولار في السنوات الـ11 الماضية، وهو رقم ضخم جدا بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان".

وفي حديث لـ"النشرة"، لفت عكوش الى أن النزوح السوري يؤثر سلبا على مختلف القطاعات في لبنان، وعلى رأسها البنى التحتية، موضحًا أن "البنى التحتية في لبنان مبنية على أساس عدد سكان محدد وهي لا تحتمل أكثر من مليون شخص اضافي"، مبينا أنه "في ملف النفايات على سبيل المثال، فان الدولة تلّزم شركات لجمع النفايات وتدفع كلفتها بالطن، وبالتالي الكميات الاضافية تضاف الى الكلفة التي تتكبدها الدولة".

وأشار عكوش الى أن "قطاعي الطاقة والمياه تأثرا سلبا نتيجة النزوح السوري، فالنازحون يستهلكون الكهرباء دون دفع أي ليرة للدولة، وكذلك في موضوع المياه التي نعاني من شحها اساسا، وبالتالي يلجأ اللبناني الى القطاع الخاص لشراء المياه ويتكبد خسارة اضافية".




وتطرّق عكوش الى مسألة السلع المدعومة في الاعوام الماضية، مشيرا الى أن "النازح السوري كان شريكا في استهلاك هذه المواد، وهو لا يزال مستفيدا في موضوع الطحين والدواء، وبالتالي كل هذه الاموال هي احتياطات مصرف لبنان بالعملات الصعبة".

وتابع عكوش :"هناك ضرر يلحق ايضا بقطاعي التعليم والاستشفاء، فالبرغم من المساعدات التي يدفعها المجتمع الدولي على التعليم والطبابة للنازحين الا ان استنزاف البنى التحتية في المدارس والمستشفيات الحكومية يكلف خزينة الدولة اللبنانية".