كتبت ندى أيوب في صحيفة الأخبار: تضاعفت أسعار الاتصالات وخدمات الإنترنت الجديدة بنحو 2.5 مرات في «أوجيرو»، وخمس مرّات في شركتَي الخلوي. هذه هي خلاصة المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس وزير الاتصالات جوني القرم. لكن المسألة لا يمكن اختزالها بالكلفة فقط التي ستثقل كاهل المستهلكين بأعباء إضافية فوق كل ما تحمّلوه من تضخّم للأسعار في سنوات الأزمة، بل هي متّصلة بسلوك قوى السلطة في حصر الخيارات لجهة إطفاء كلفة تشغيل القطاع مقابل زيادة الأسعار على حسابهم والتخلّي عن دعم الاستهلاك بعد عقود من الفواتير الباهظة التي تفوق بمعدّلاتها معظم معدّلات الأسعار حول العالم.

الباقات والأسعار
في المبدأ، ستطرح شركتا الخلوي بطاقتين مسبوقتَي الدفع في بداية تموز؛ الأولى سعرها 4.5 دولارات وفيها 500 ميغابايت و10 رسائل نصيّة و10 دقائق للاتصال، والثانية 7 دولارات وفيها 1.75 غيغا بايت و5 رسائل نصّية و5 دقائق للاتصال، على أن التسعير يتمّ على أساس سعر منصّة «صيرفة». أما طريقة تسعير فاتورة الخلوي للخطوط الثابتة، فهي على النحو الآتي: تُقسم قيمة الفاتورة على منصّة صيرفة في اليوم الذي يسبق إصدار الفاتورة.
أما في ما يتعلّق بسعر دقيقة البطاقات المسبقة الدفع، فهي تبلغ 25 سنتاً محسوبة على أساس سعر الدولار 1514 ليرة، لكنها ستصبح 8 سنتات محسوبة على أساس سعر «صيرفة». كذلك الأمر بالنسبة إلى سعر دقيقة الخط الثابت، فإن كلفتها 11 سنتاً محسوبة على سعر 1514 ليرة، وستصبح 3 سنتات وفق سعر «صيرفة». وفي ما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع الصادرة قبل تموز، فستحافظ على قيمة رصيدها الحالي بالليرة اللبنانية والمحتسب على سعر الصرف الحالي، حتى وإن استخدمت بعد الأول من تموز.

كذلك، جرى تعديل تسعيرة الاتصالات الخلوية اللاحقة الدفع وخدمات الإنترنت المرتبطة بها ليتحمّل المواطن فاتورة مضاعفة بين الـ 4 و6 مرات.

في الواقع، اعتمدت عملية الاحتساب الجديدة على المعادلة الآتية: جميع أسعار باقات الإنترنت والبطاقات المسعّرة اليوم بالدولار، يقسم سعرها على 3 ويُضرب بسعر صيرفة لتحديد سعر مبيعها بالليرة اللبنانية. أي أن أسعار الخلوي ستكون متحركة ربطاً بسعر صيرفة. والمستغرب أن تبقى عملية التسعير بالدولار طالما أن الاتصالات خدمة عامة، وهو أمر يبرّره وزير الاتصالات بـ«استمرارية القطاع لتأمين استمرارية الشركات والحفاظ على قيمتها بهدف خصخصتها».

مفارقات الخلوي
اتخذ قرار رفع أسعار خدمة الهاتف الخلوي (اتصالات وداتا) بهذه النسب الباهظة في مجلس الوزراء باعتبار أن الخيارات محدودة: تشغيل القطاع بهذه الأسعار مع إجراءات توقيف شبكات قديمة، أو وقفه عن العمل نهائياً. لم يناقش أحد في خيارات أخرى، ولم يرفع وزير الاتصالات سوى هذا الخيار إلى مجلس الوزراء، الذي رفضه في البدء ثم خضع لاحقاً. وتقول المعلومات إن إطفاء القطاع كان قريباً جداً، إذ إن السيولة المتوافرة في الشركتين كانت ضئيلة للغاية ولم تكن كافية لعمليات التشغيل لأكثر من شهر بالحدّ الأقصى. بهذه الذريعة، أقرّت زيادة الأسعار، لكن النقاش الفعلي كان يفترض أن يكون في مكان آخر. فهل زيادة الأسعار والإجراءات الأخرى كانت هي الحلّ الوحيد مقابل إطفاء القطاع؟

لقراءة المقال كاملاً: الاخبار