ورد في صحيفة الديار: في زحمة الملفات والاهتمامات اللبنانية، لا يزال ملف عودة النازحين السوريين الذي دفع مجددًا به لبنان الرسمي الى الواجهة يحظى باهتمام جهات دولية لا تزال تستفسر عن كيفية امتصاص النقمة اللبنانية المتجددة والتي عبر عنها رئيس الحكومة المكلف مؤخرا.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة على الملف لصحيفة "الديار"، بأن قرار المجتمع الدولي "حاسم ونهائي لجهة عدم التجاوب على الاطلاق مع الطلبات اللبنانية وعلى رأسها الابقاء على المساعدات المالية التي تقدم للنازحين في حال عودتهم الى سوريا"، لافتة إلى أنّ "هناك شبه اجماع خارجي على ربط ملف ‏العودة بالحل السياسي للأزمة السورية، ‏والذي يبدو بعيد المنال أقله في المرحلة الراهنة".

من جهة ثانية، أكدت مصادر رسمية انه "رغم كم الصعوبات والتحديات التي تحيط بالملف وادراك المعنيين بأن الخطة التي تم الحديث عنها مؤخرًا قد تكون غير قابلة للتطبيق، إلا أن الجهات الرسمية اللبنانية تجد نفسها مضطرة لإبقاء الملف مفتوحًا، وطرح الأفكار الجديدة كل فترة لعدم الرضوخ لرغبات ونوايا المجتمع الدولي الذي يسعى لإبقاء النازحين السوريين في لبنان و دمجهم في المجتمع اللبناني وهو ما بدا جليا من خلال المحادثات التي جرت في بروكسل".

وليست هي المرة الاولى التي يثار فيها ملف عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا. فكان سبق للامن العام اللبناني برئاسة اللواء عباس ابراهيم ان قام بجهد كبير بدأ في العام 2013، واستمر بوتيرة منتظمة حتى العام 2017، ومن ثم بوتيرة متقطعة حتى شباط من العام 2020 مع وصول فيروس «كورونا» الى لبنان، وكذلك انتشاره في سوريا بعد اشهر.

وقد نجح اللواء ابراهيم في ملف النازحين والعودة الطوعية في اعادة اكثر من 400 الف نازح الى مناطقهم بتنسيق وجهد كبير مع الامن العام السوري. واتت جهود ابراهيم البناءة لتكسر الحصار الاميركي والاوروبي على سوريا ولبنان في ملف النازحين.
الديار