جاء في صحيفة "نداء الوطن" في مقال لـ رمال جوني:

منذ أيام وحليب الأطفال مقطوع، وربّما لن يتوفر مجدداً قبل رفع الدعم، إنه عصر انهيار القيم، فأخطر الأزمات فقدان حليب الرضع من يوم حتى سنة، فقط لأنه ما زال مدعوماً بنسبة 50 بالمئة، ما حتّم على الأهالي أن يقعوا فريسة التجار، الذين يضغطون في كل الاتجاهات لتحقيق مزيد من الأرباح ولو على حساب الأطفال الرضع اليوم.

منذ الأمس يبحث وسيم عبثاً عن حليب لطفلته التي بلغت الشهر تقريباً، لم يترك صيدلية إلّا ودقّ بابها، وحده الجواب «مقطوع، مش موجود، فتش أكثر» هو الذي يتلقّاه، ما وضعه في حيرة من أمره «ماذا أفعل؟ كيف أطعم ابنتي؟». سؤال خيّم على كل الأهالي بالأمس، في ظل ارتفاع حالة القلق لديهم، ماذا لو لم يتوفّر الحليب واستمرّت الأزمة أكثر من أسبوع، أي حال سيحلّ بالأطفال؟

لا يخفي الصيدلي محمد الحج صعوبة الأزمة، بل يقول إنها الأصعب، فحليب الأطفال رهينة لدى مصرف لبنان الذي يرفض توقيع الاعتمادات، من دون أن يغفل دور الشركات التي تحتكر السوق وتحجب الحليب عن الأطفال بانتظار رفع الدعم، يؤكد الحج أن الحليب مدعوم بنسبة 50 بالمئة و50 بالمئة وفق سعر الصرف، وأن الأزمة ما هي إلا ضريبة أخرى يدفعها المواطن قبل رفع الدعم، حينها ستصبح علبة الحليب بـ350 ألف ليرة وربما أكثر، ما يعني أن المواطن يحتاج الى مليونين و400 ألف ليرة شهرياً فهل سيتحمّل هذا الأمر؟».

ارتفعت في اليومين الماضيين أصوات تدعو للعودة الى الرضاعة الطبيعية، فهي تحلّ الأزمة، أضف أن الأطفال يتلقّون حليباً طبيعياً 100% ومغذياً، وهذا ما تؤكده مريم وقد قرّرت العودة للرضاعة الطبيعية، بعدما ذاقت الويلات من انقطاع الحليب، بحسبها كان صعباً عليها اعتماد الرضاعة الطبيعية، «ولكن هل أترك طفلي بلا حليب، هل أضعه رهينة التجار المحتكرين؟ حرام عليهم أن يتاجروا بصحة أولادنا، رفعوا سعر الحليب أول مرة وتقبلنا، ولكن أن يُخفوه فهذه جريمة لا تغتفر، أين القانون والدولة؟».

للقراءة الكاملة اضغط هنا