جعجع أنّ "تكتل الجمهورية القوية لن يصوت مع الموازنة والنواب سيستفيضون داخل الجلسة في شرح جوهر هذا الموقف وخلفياته وحيثياته".

وقال: "من غير الطبيعي بعد 3 سنوات من بدء الازمة حتى هذه اللحظة، أن تغيب خطة الإنقاذ من قبل السلطة الحالية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، لتتابع وكأن شيئاً لم يكن. فلو قارنّا الموازنة الحالية بسابقاتها لوجدنا أنّها مشابهة باستثناء بعض التفاصيل المستجدة بسبب الازمة كالدولار الجمركي على سبيل المثال. اذ كان يتوجب على الحكومة بعد 17 تشرين، وضع خطة انقاذ وتصور للخروج من هذه الوضعية للدخول على ضوئها في التفاصيل، ولكن حتى الآن توضع الموازنات من دون أيّ تصور عام، الامر الذي يحول دون إمكانية مناقشتنا لأي من بنودها، على خلفية أنّ هذا الامر يزيد من تفاقم الازمة ما يرتدّ تلقائياً بشكل سلبي على المواطن".


وإذ استغرب "التحضير لموازنة عام انقضى منه 9 أشهر صرفت خلالها الأموال وتبقّى منه 3 أشهر فقط"، أسف "لإرسال الموازنة ناقصة إلى مجلس النواب بسبب ترك البت في بعض المسائل والتفاصيل للهيئة العامة، كالدولار الجمركي، والتي تعد أموراً تقنية بحتة تحتاج إلى اختصاصيين ودراسات للخروج بقرارات مناسبة في شأنها وهي لا تعالج بطرق مدروسة. انطلاقاً من كل هذا، لن نصوّت مع الموازنة باعتبار أنّ هذا المنطق لا يستقيم أمام هذا الواقع المأساوي بل يشكل لعب ولاد صغار".

واعتبر أنّ "عدم التصويت للموازنة أمر خاطئ لأنّ صندوق النقد الدولي يطالب بها"، موضحاً أنّ "القوات اللبنانية حريصة على التعاون مع الصندوق لأهميته، وتدرك وجوب إقرار الموازنة إلا أنّ هذه المحضّرة، وللأسف، أبعد ما يكون عن الموازنة بل أشبه بورقة حسابات دكنجي".