استُكملت، أمس، عملية التبادل الخامسة بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي؛ إذ سلّمت الأولى 10 أسرى إسرائيليين، و2 من أصحاب الجنسيات الأجنبية. فيما أطلق الثاني سراح 15 قاصراً و15 امرأة من الأسرى الفلسطينيين. وكان اليوم الخامس للهدنة الممدّدة قد شهد الخرق الأبرز لها، حيث أُصيب عدد من جنود العدو شمال قطاع غزة، بتفجير 3 عبوات ناسفة استهدفت جنوداً وناقلة جند ودبابة، ثمّ تبع ذلك إطلاق نار. وأعلنت «كتائب القسام» أنه «نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم (أمس)، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق، ونحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو، وندعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بكلّ بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء».ولكن التطوّر اللافت أمس، والذي لا يزال مُنتظراً أن تظهر نتائجه بوضوح اليوم، تمثّل في انطلاق مشاورات مكثّفة رفيعة في الدوحة، التي وصل إليها مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية»، ويليام بيرنز، للترويج لـ«صفقة أسرى واسعة النطاق». ويشارك في الاجتماعات الجارية في قطر، رئيس «الموساد» الإسرائيلي، ورئيس المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري، فيما تهدف، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن تشمل «الصفقة المقبلة الرجال والجنود، وكذلك موعد وقف إطلاق النار». وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد قال أحد كبار المسؤولين الأميركيين، للمسؤولين الإسرائيليين: «نريد تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن. ألا تريدون ذلك؟ إنه في مصلحة الجميع، ونحن نعمل على ذلك بكلّ ما أوتينا من قوة»، بينما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مسؤول أميركي مطّلع، قوله إن «محادثات الدوحة تركّز على الفئة التالية من الرهائن»، ما قد يشير إلى بلورة اتفاق جديد.
الخلاف الأساسيّ في مفاوضات الدوحة يتمحور حول مدّة وقف إطلاق النار

وبحسب تقرير لـ«القناة 11» العبرية، فإن «المفاوضات في الدوحة تتمحور حول التوصّل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يتمّ بموجبه إطلاق سراح جميع المختطفين في غزة، بمن فيهم الجنود. ومن ناحية أخرى، ستطلق إسرائيل سراح السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية بشكل جماعي». وأضاف التقرير: «كجزء من الاتفاق، يناقش الطرفان وقف إطلاق النار لفترة ممتدّة من الزمن». لكن القناة أوضحت أن «الخلاف الأساسيّ هو مدّة وقف إطلاق النار، حيث تطالب حماس بوقف كامل، بينما تعارض إسرائيل ذلك، وتقول إنها ملتزمة بأهداف الحرب». وفي هذا السياق، أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحدّث عبر الهاتف مع رئيس «الموساد» «حول مستجدّات طلب قطر إبرامَ صفقة تبادل شاملة ووقفاً طويل الأمد لإطلاق النار»، فيما جدّد المتحدث العسكري الإسرائيلي، مساءً، القول إن «قوّاتنا جاهزة لاستئناف الحرب وسنعزّزها بمزيد من المعدات»، مضيفاً أن «وقف إطلاق النار ليس مطروحاً حتى تقرّر الحكومة خلاف ذلك».
ولا شكّ في أن أي خطوة من هذا القبيل، يمكن أن تقْدم عليها الحكومة الإسرائيلية، ستكون محلّ جدال كبير بين القوى السياسية، وخصوصاً حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرّف، إذ إن جزءاً من هؤلاء لم يكن موافقاً أصلاً على الصفقة الجارية حالياً، وليس متوقّعاً أن يوافق على صفقة أكبر مستقبلاً. وفي هذا السياق، أعلن حزب «عوتسما يهوديت»، أمس، أنه «إذا تمّ تقديم صفقة أخرى للحكومة من شأنها أن تؤدّي إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، فإن جميع أعضاء الكنيست الستة من الحزب (الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير) سيغادرون الائتلاف الحكومي». كما قال بن غفير نفسه إن «وقف الحرب يعني حلّ الحكومة»، قبل أن ينضمّ زميله وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى الموقف نفسه.
من جهة أخرى، أحدث نشر أعداد جديدة للمصابين من جيش الاحتلال هزّة في الداخل الإسرائيلي، حيث اعترف الجيش بإصابة نحو 1000 ضابط وجندي من قواته منذ بداية الحرب على غزة، من بينهم 202 أصيبوا بجروح خطيرة، و320 بجروح متوسطة، و470 بجروح طفيفة.

جريدة الأخبار