كتبت نور يزبك في "الأخبار":

رغم تعرّضها لاعتد_اءات إسر_ائيلية يومية منذ سبعة أشهر، احتفلت الناقورة أخيراً بانتصارها في معركة استعادة مشاعاتها. ففي 28 آذار الماضي، أصدرت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر قراراً يقضي بوضع يد بلدية الناقورة على 1200 دونم في المشاعات "كان رئيس البلدية الأسبق جواد طاهر قد سجّلها باسمه"، بحسب الدعوى التي قدّمتها البلدية. القرار ينهي مساراً قضائياً طويلاً بدأ قبل 24 عاماً عندما رفعت بلدية الناقورة شكوى ضد طاهر بتهمة تزوير السجلّات العقارية وتسجيل العقارات الثلاثة باسمه.
وتبلغ مساحة العقارات العامة في الناقورة حوالي 1800 دونم تشكّل نحو 4% من مساحة البلدة. وقال رئيس البلدية عباس عواضة إن طاهر "وضع يده على 1216 دونماً من هذه العقارات، أي نحو ثلثيها، وسجّلها باسمه عام 1984، مستغلاً حريقاً التهم مستودع أمانة السجل العقاري في صيدا عام 1976 وأدّى إلى إتلاف الملفات، ليعيد مسح العقارات ويسجّلها باسمه، بعدما حصل على علم وخبر من أحد المخاتير السابقين يفيد بأنّ العقارات الثلاثة غير ممسوحة سابقاً".
وأكّد عواضة أنّ "العقارات مُسحت اختيارياً عام 1950 على أنّها أملاكٌ عامة (مشاعات)، والمسح الاختياري يتم لمرة واحدة لا غير".